بى گمان بدون تبيين مفاهيم قرآنى، ايجاد «جامعه قرآنى» و «حكومت اسلامى» ناشدنى است; چون با تبيين آن، زمينه فراگير شدن اسلام، به منظور پرستش درست آفريدگار بزرگ هستى و سعادتمند شدن انسان خاكى و نجات جامعه هاى انسانى، فراهم خواهد شد.
با تبيين مفاهيم قرآنى مى توان گامى در راه شناخت اسلام اصيل و باز گرداندن عزّت و افتخار به مسلمانان، و حفظ توده هاى وسيع جوانان آگاه، و گسترش آرمان هاى قرآنى برداشت; و منشأ تحوّل هاى بنيادين در سطح افراد و جامعه ايمانى شد.
قرآن به عنوان عصاره تعاليم و آموزه هاى انسان ساز، از اين طريق به صورتى شايسته مورد توجّه قرار مى گيرد و حقايق خورشيدسانِ قرآنى و آموزه هاى ابر زُدا و آفتاب آفرين آن جان تازه اى به حيات و زندگى جامعه مى بخشد. از آن جايى كه تعاليم و آموزه هاى قرآنى، حقيقت هاى سرشار، جهت دهنده، عدالت آفرين، محروميت زدا و عزّت بخش هستند و از جهات متعدد قابل توجّه و دقّت مى باشند، بررسى و مطالعات دقيق و جداگانه اى مى طلبند. توجّه به مضامين بلند آيات قرآنى كه در ارتباط تنگاتنگ خود مجموع نظامى هماهنگ را پديد مى آورند به دقّت و امعان نظر نيازمند است. بيان موضع گيرى هاى والاى اسلام در راه ايجاد عدالت حياتى، و دفاع واقعى از توده هاى محروم و حكومت قسط و داد بر زندگى انسان نيازمند ايستادگى در برابر «سكوت وقوف دار» است تا بدين وسيله قدرت و توان بالقوه و شگرف آموزه هاى قرآنى در جامعه سازى ايمانى همراه با عدالت، توسعه، رفاه و در پايان سعادت دو دنيا آشكار شود.
براى رسيدن به طرح اقتصادى راستين قرآنى و روشن كردن ماهيت چگونگى «سير و گردش ثروت و امكانات در جامعه اسلامى» توجّه به مجموعه آموزه هاى قرآنى ـ اسلامى امرى ضرورى و بايسته است.
بايد توجّه داشت قرآن و حديث دو ركن بنيادين هدايت الهى است كه بدون هر يك هدايت فعلى مفهوم نمى يابد; از اين رو براى رسيدن به جامعه ايمانى ـ قرآنى پيروى از قرآن و عترت شرط اساسى است; چون هدايت خداوند متكى به دو ركن صامت و ناطق است. اين وحدت و آميختگى در تعاليم قرآن و عترت هدايت را فعليت مى بخشد. از اين رو در تبيين مفاهيم قرآنى به عنوان پيش شرط توجه به روايات عترت لحاظ مى شود.

خطّ كلّى قرآن در مباحث اقتصادى چنين مى نمايد كه قرآن «رابطه مال با انسان» و «انسان با مال» را به پنج شكل ترسيم مى كند: 1) فقر 2) مسكنت 3) ثروت كفافى و مشروع 4) ثروت كلان 5) سرمايه دارى تكاثرى.[1]
پديده فقر و مسكنت پيامد و بازتاب چگونگى توزيع ثروت در جامعه است. قرآن تأكيد دارد كه اين دو پديده از جامعه ايمانى ـ قرآنى رخت بر بندد و در اين راستا راهكارها و برنامه هايى نيز مشخص و معين نموده است. آهنگ سير مال و توزيع ثروت و امكانات در جامعه قرآنى بايد چنان باشد كه فقر ظهور و شيوع نيابد، و همواره پس از پيدايش آن، در صدد رفع آن بر آيند; و نيز علل پديد آورنده آن را، چه اشخاص و چه مقررات، نابود سازند، زيرا كه جامعه قرآنى جامعه منهاى فقر است.
در احاديث و اخبار مربوط به عصر ظهور (كه عصر تحقّق مدنيّت قرآنى است) آمده است كه در آن جامعه آرمانى قرآنى، فقيرى كه نيازمند گرفتن زكات باشد به چشم نمى خورد: لاَتَرى مُحتاجَاً اِلَى الزَّكاةِ[2].
هم چنين اميرمؤمنان(ع) در ترسيم سيماى جامعه قرآنى، آن را جامعه اى معرفى مى كند كه در آن كسى يافت نشود كه هزينه هاى زندگى خويش را نداشته باشد: مَا عَالَ فِيكُم عَائِلٌ و لاَ ظُلم مِنكُم مسلمٌ و لا مُعاهَد[3].

پس ميزانِ تحقّق يافتن جامعه اسلامى، عدم حضور فقر در آن است. فقر با عدل نيز تضاد دارد; و لازمه جدا نشدنى جامعه قرآنى عدل است. اگر در جامعه اى عدالت نباشد آن جامعه، قرآنى و اسلامى نيست. خداوند هدف از بعثت پيامبران را آن دانسته است كه مردم را به جايگاهى از شناخت و معرفت برسانند كه مردم خود به قسط و عدل قيام كنند و خواستار بر پايى عدالت باشند. پيامبران براى تبيين و معرفى حقوق مردم به آنان بسيار جانفشانى كردند تا مردم را به حقوق خود آگاه سازند و در اين راه با صاحبان زر و زور و تزوير در افتادند، آنان كه همواره مخالف آگاهى مردم و مطالبات واقعى و حقيقى ايشان بوده و هستند: لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد[4] به راستى ما پيامبران را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنان كتاب و ترازو را فرو آورديم تا مردم خود به انصاف و قسط برخيزند; و آهن را كه در آن سختى بسيار و استوار و استحكام است فرود آورديم.
بيان انزال آهن نشان دهنده آن است كه مردم در راستاى احقاق حقوق خويش مى توانند از آهن كه ابزار جنگى و دفاعى است بهره گيرند و با آهن كه خود چيزى سخت است در راستاى احقاق حقوق خويش به شدت و خشونت از آن استفاده كنند.
در اين آيه به نكته ديگرى نيز اشاره شده است و آن كه پيامبران با آوردن كتاب كه در بر دارنده دانش و حقوق مردمان است به آنان آگاهى داده و مردم را به حقوقشان آشنا ساختند تا خود مردم براى اجراى عدالت و قسط اقدام نمايند و حتى به پا خيزند و با مفاسد اعم از اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى برخورد نمايند.
از قرآن چنين بر مى آيد كه معيار و ملاك اصلى، «ايجاد قسط» در اجتماع و رسيدن به مدنيّت سالم قرآنى و عدالت عام اسلامى است; نه ديوار آهنين پيرامون پديده ارتجاعى سرمايه دارى و سرمايه داران كشيدن; البتّه قانون فقهى «حرمت مال و مالكيت» كه اصلى معقول و عقلايى است، يك اصل امضايى ولى محدود است و ملاك آن نيز معلوم و مشخص مى باشد و نمى توان با سوء برداشت و يا استفاده از آن پديده ارتجاعى سرمايه دارى كنونى را توجيه كرد و به آن شرعيت بخشيد; آن اصل اصولا با آن پديده ارتجاعى منطبق نيست. به هر حال پديده سرمايه دارى كه جز زيان براى اسلام و جامعه قرآنى و مؤمنان نتيجه اى ندارد، يك پديده غير عقلانى و غير مشروع مى باشد; زيرا به نصّ احاديث و اخبار عترت طاهره(ع) نمى توان سرمايه اى كه از حلال و حرام و آميخته از حق و باطل گرد آمده است، شرعى دانست.

اصل قسط و «اقامه قسط» در جامعه قرآنى، بر همه اصول و قوانين و قواعد ديگر حاكم است; اين اصل بايد به عنوان يك «اصل حاكم» (به اصطلاح اصوليين) در همه جا و هر حكم و فتوايى مورد توجّه قرار گيرد. در جهت گيرى هر فتوا، ايجاد عدل و قسط اصل باشد.
از سوى ديگر، پذيرفتن مال ها و ثروت هايى كه موجبات ايجاد سرمايه دارى از هم گسيخته را فراهم مى آورد، خطرى است كه جامعه قرآنى و مسلمانان را مورد تهديد جدّى قرار مى دهد و بقاى جامعه ايمانى را با بحران مشروعيّت و مقبوليّت مواجه مى سازد.
امام صادق(ع) در اين باره مى فرمايد: إنّ من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحقّ و يصنع المعروف; و إنّ من فناء الاسلام و فناء المسلمين أن تصير الاموال فى أيدى من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع فيها المعروف[5] مايه بقاى مسلمانان و بقاى اسلام اين است كه اموال و ثروت ها در نزد كسانى باشد كه مى دانند حق و ميزان درست در كار مال و مالدارى چيست، و همواره با آن ثروت كار خير مى كنند و براى خود انباشت نمى كنند و زر اندوزى ندارند; و مايه فناى اسلام و از ميان رفتن مسلمانان اين است كه ثروت در دست كسانى قرار گيرد كه حق تملّك آن را نمى دانند و با آن كار خير نمى كنند و حق مال را نمى پردازند.
و معلوم است كه اگر توانگران حق را در كار توانگرى بشناسند و ثروت را در جهت خير و صلاح اجتماع ايمانى قرار دهند، آن همه ثروت در نزد آنان انباشت نمى شد و به آن همه زندگى هاى سراسر تجمّل و اسراف، خانه ها و كاخ ها و گذران ها و بى خبرى ها نمى توانستند بپردازند; به ويژه در روزگارى كه فقر و محروميت و تورم بيداد مى كند. اين است كه بقاى اين گونه اموال در نزد افرادى محدود و دسته اى معدود به معناى فناى اسلام و جامعه قرآنى است.
از ديدگاه اسلام، توانگران و حاكمان مسئول فقر مردم و محروميت ايشان هستند:
إنّ النّاس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلاّ بذنوب الاغنياء[6] مردم به گناه و افساد توانگران فقير و محروم، محتاج، گرسنه و برهنه شدند.
امام حسن عسگرى مى فرمايد: أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء[7] ثروتمندان ايشان، زاد و توشه و امكانات زندگى فقيران را به سرقت مى برند.
و اميرمؤمنان مى فرمايد: ما جاع فقير إلاّ بما منع غنى[8] هيچ فقيرى گرسنه نماند مگر به سبب امتناع ثروتمندان از دادن حق محرومان.
و پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد: إنّ الله جعل أرزاق الفقراء فى اموال الاغنياء، فان جاعوا و عروا فبذنب الاغنياء[9] خدا روزى بينوايان و كمبودداران ار در اموال ثروت مندان قرار داد.

يكى ديگر از اَشكال رابطه انسان و ثروت، رابطه ثروت و غناى كفافى و مشروع است. اين غنا از آن جايى كه محدود و كرانه مند است به مشروعيت و مقبوليت عرفى نزديك است; به اين معنا كه اگر در آن حدود شرعى رعايت شود، مشروعيت شرعى مى يابد و از نظر عرف عقلايى نيز امرى مقبول شمرده مى شود; چون مى دانيم كه هر ثروت مشروعى اندك و محدود است و آن گونه نيست كه حدّ و مرزى نداشته باشد. البتّه منظور از غناى كفافى چيزى در حدّ بخور و نمير داشتن نيست. بلكه ثروتى است كه صاحب آن بتواند زندگى آبرومند و متناسبى داشته باشد. بنابر اين مى تواند در حدّى از ثروت و توانگرى برخوردار باشد كه افزون بر خورد و خوراك و اسباب آسايش، هزينه هاى فردى و اجتماعى و شرعى خود را به سامان برساند.
اين ثروت و غنا (در صورتى كه بر پايه اصول و موازين شرعى گرد آمده باشد) پسنديده و مشروع است، و در صورتى كه به دل صاحب آن نچسبد و در راه هاى درست صرف و هزينه شود به عنوان «عون على التّقوى و الآخرة» بسيار مطلوب و پسنديده است; چون موجب بى نيازى و يارى انسان در راه رسيدن به تقواى دنيا، كرامت، عزت و سعادت دو سرا مى گردد.

اين توانگرى و غنا، مرحله پس از غناى كفافى است و افزون بر آن داشتن و نگاهداشتن است. اين توانگرى بر اساس احاديث و تعاليم دينى موجب هلاكت دنيوى و اخروى توانگر است; و بايد شخص توانگر و غنى خود نگذارند تا اين اموال و ثروت در نزد او انباشته بماند و از دسترس ديگران به ويژه نيازمندان دور باشد; بلكه بايد همواره بذل و انفاق نمايند و در راه خدا و مصارف صحيح اجتماعى آن را هزينه كند.
درباره اين غنا بايد يادآور شد كه اگر جامعه نيازى داشت و صاحب مال و ثروت خود بذل كرد، مى توان با احكام حكومتى و ولايى به تعديل آن پرداخت، بلكه در زمان هايى كه مردم و جامعه دچار محروميت هستند، اين تعديل لازم و ضروى مى گردد; زيرا ملاك اصلى در اسلام ايجاد قسط و عدالت همه مردم است.
غناى وافر در جامعه موجب از ميان رفتن «عدل» است، پس به طور يقين بايد از ميان برود و گرنه دين از دست مى رود، چون دين با عدل و داد برپا مى ماند نه ظلم و بى عدالتى. راز بقاى دولت و برقرارى احكام دين در عدالت است. امام اميرمؤمنان(ع) مى فرمايد: العدل حياة الاحكام[10] بقا و زندگى دينى و حكومتى به عدل است.
اين سخن واقع گرايانه به صراحت مى گويد كه بقا و زنده ماندن احكام دين و عمل به احكام دينى در ميان مردم، تنها در گرو وجود عدالت همه سويه است. واقعيت زندگى و نيازهاى بشرى گويا همين اصل است. اين واقعيتى است كه تجربه آن را به اثبات رسانده است.

يكى ديگر از اشكال رابطه ميان ثروت و انسان، زياده خواهى و تكاثرطلبى است. اين مرحله از غنا و توانگرى بسيار خطرناك است و بايد به سرعت و بى درنگ درمان شده و چاره گردد. آثار مترتب بر آن، دين، جامعه، اخلاق و انسانيت و همه ارزش هاى انسانى و اسلامى را نابود مى سازد. اين پديده نيز همانند «مسكنت» بسيار براى انسان و انسانيت زيانبار است و همه فضيلت ها و ارزش ها را نابود مى سازد. در حقيقت «ثروت تكاثرى و مسكنت» دو سوى افراط و تفريط در نسبت انسان و ثروت است. هر دو ويرانگر بنياد عدل، دين، حق و فضيلت هستند. به اين دو كرامت اجتماعى و شخصيت انسانى نابود مى شوند. پس بايد هر دو به سرعت درمان و از جامعه برداشته و از ميان بروند.
غناى تكاثرى به طور ذاتى، ضد تعهد، ديندارى و التزام به تكليف است: خداوند مى فرمايد: الهيكم التّكاثر[11]تكاثر شما را به لهو و بيهودگى كشانده است. اين غدّه سرطانى در پيكر اقتصاد اجتماعى است و منشأ اصلى و نيرومند استكبار در همه سطوح اجتماعى و جهانى مى باشد.
اين جهنم سوزان و فساد كبير، بايد فورى متلاشى و مضمحل گردد و دريايى از اقدام بر سر شعله هاى فروزان و سركش و خاكستر كننده آن فرو بارد. بايد اموال و ثروت تكاثرى با دخالت حاكميت اسلامى به مواضع و جايگاه هاى اصل و صاحبان واقعى خود باز گردد و به اصطلاح «مصادره» شود; چون اين گونه غنا تكاثرى و حتى ثروت كلان نيز، بنابر مدلول صريح احاديث اسلامى از حلال و راه هاى مشروع گرد نمى آيد. تجربه نيز عدم حليّت اين گونه اموال را ثابت كرده و زيانبار بودن آن به اثبات رسيده است.